قال عاطر حنورة، مستشار وزير المالية المصري لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن وزارة المالية تخطط لطرح مشروعات جديدة من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 41 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بمشروعات العام الماضي التي بلغت قيمتها نحو 19 مليار جنيه.
وأوضح حنورة في مقابلة مع قناة العربية Business، أن قيمة المشروعات المطروحة عبر آلية الشراكة من المتوقع أن تصل إلى ما بين 60 و70 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مع التوسع في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، خاصة في محطات تحلية المياه والمطارات.
طفرة في مشروعات الشراكة
وأشار حنورة إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة نوعية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أكدت توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن آلية الشراكة تعد من أبرز أدوات تنفيذ هذه الرؤية.
إطلاق حساب دوّار بقيمة 10 ملايين يورو
وأعلنت وزارة المالية، الأحد، عن إطلاق آلية جديدة لإعداد مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء حساب دوّار بقيمة 10 ملايين يورو بتمويل مشترك من مؤسسات دولية وحصة من الحكومة المصرية، بهدف تمويل دراسات الجدوى وإعداد مستندات الطرح قبل تقديم المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح حنورة أن الحساب الذي تم توقيعه في 5 فبراير 2025 ودخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي يمثل نقلة نوعية في تمويل المشروعات، إذ يحل مشكلة التمويل المسبق لدراسات الجدوى التي كانت تستغرق ما بين عام إلى عام ونصف، حيث تقلصت المدة الآن إلى نحو 6 – 8 أسابيع فقط.
وأضاف أن الحساب يعمل بنظام دوّار؛ فعند استخدام 600 أو 700 ألف دولار لإعداد دراسة جدوى لمشروع، يقوم المستثمر الفائز لاحقًا بسداد هذا المبلغ للحساب، بما يضمن استدامة التمويل وعدم نفاده.
مساهمات دولية متنوعة
وكشف حنورة أن مصر ساهمت بمليون يورو في الحساب، بينما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما بين 7 و8 ملايين يورو، إلى جانب مساهمات من الحكومة الكورية ومؤسسة “هيبكا” في إسبانيا وهولندا، ليصل الإجمالي إلى 10 ملايين يورو. وأكد إمكانية زيادة قيمة الحساب مستقبلًا إذا تطلب الأمر.
دعم جميع القطاعات
وأكد أن الحساب الجديد لا يقتصر على قطاع بعينه، بل يغطي جميع مشروعات الشراكة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، سواء وفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، أو القوانين الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو مشروعات الشركات القابضة للمياه والكهرباء، أو المطارات، مشددًا على أن مصر أصبحت قادرة على طرح ما بين 10 و12 مشروعًا في وقت واحد دون الحاجة إلى الانتظار أو العمل بالتتابع.
