توقع عدد من المحللين الاقتصاديين وتقرير بنك الاستثمار «CDG»، قرارًا برفع بنك المغرب المركزي لسعر الفائدة، والمنعقد جلسته بعد غد الثلاثاء، باعتبارها آخر اجتماع خلال العام الجاري.
وكان البنك المركزي المغربي قد قرر في سبتمبر الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة إلى 2%؛ بهدف كبح التضخم والسيطرة على معدلاته، بعدما استقرت الفائدة عند 1.5% منذ يونيو 2020.
وبلغ معدل التضخم في سبتمبر الماضي في المملكة نحو 8.3%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عام 1995؛ نتيجة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، تلى ذلك تباطؤ التضخم تباطؤًا طفيفًا في أكتوبر الماضي، بتسجيله 8.1%.
وتراهن الحكومة المغربية على عدم تجاوز معدل التضخم العام المقبل 2%، وهو يعتبر توقع متفائل مقارنة بتوقعات البنك المركزي التي تُشير إلى نحو 3.4%، وفقًا لتوقعات المحللين الاقتصاديين.
