توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى اتفاق لإصلاح سوق الكربون يعد حجر الزاوية في خطة المناخ الأوروبية، إذ ينهي “حقوق التلوث” الصناعية المجانية ويفرض ضرائب على الانبعاثات المرتبطة بالتدفئة والسيارات وينشئ صندوقًا اجتماعيًا للانتقال.
بعد محادثات صعبة، اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة الطموحات وتوسيع نطاقها.
هذا التعديل متعدد الجوانب، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، من شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق الأهداف الطموحة للحد من غازات الاحتباس الحراري في خطة المناخ التي تبنتها الدول الـ27، وفق وكالة فرانس برس.
وللتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعين على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستخدم الطاقة (الصلب والأسمنت وما إلى ذلك) في الاتحاد الأوروبي الآن شراء “تصاريح تلويث” في سوق حصص الانبعاثات الأوروبية المعروف باسم نظام تبادل الانبعاثات (ETS) الذي أنشئ في عام 2005 وينطبق على 40% من انبعاثات القارة.
وتتناقص الحصص الإجمالية للدول بمرور الوقت لتشجيع الصناعات على تقليل الانبعاثات. فوفقًا للاتفاق، سيتسارع معدل تخفيض الحصص المقترحة، مع انخفاض بنسبة 62% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005 (مقارنة بالهدف السابق البالغ 43%): بشكل عام، سيتعين على الشركات المصنعة المعنية تلقائيًا خفض الانبعاثات تبعا لذلك.
وعبر باسكال كانفين رئيس لجنة البيئة في البرلمان عن ارتياحه لأن “سعر الكربون سيبلغ نحو 100 يورو للطن لهذه الصناعات. لا توجد قارة أخرى لديها مثل هذا السعر الطموح للكربون”.
وقال النائب اليميني بيتر لييز: “هناك مجال للمناورة حتى عام 2026 للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. بعد ذلك سيتعين عليهم تقليل انبعاثاتهم أو دفع الكثير من المال”.
وسيمتد سوق الكربون تدريجياً إلى القطاع البحري والانبعاثات من الرحلات الجوية داخل أوروبا، وابتداء من عام 2028 إلى مواقع حرق النفايات، وفق دراسة مواتية نشرتها بروكسل.
واقترحت المفوضية إنشاء سوق ثان للكربون (ETS2) لتدفئة المباني ووقود السير، حيث يتعين على موردي الوقود والغاز وزيت التدفئة شراء حصص لتغطية انبعاثاتهم.
وخوفًا من التأثيرات الاجتماعية لمثل هذه التكلفة الإضافية، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي أولاً أن يقتصر هذا الإجراء على مباني المكاتب والشاحنات الثقيلة.
وفي النهاية، ستدفع الأسر سعر الكربون على الوقود والتدفئة اعتبارًا من عام 2027، ولكن سيتم تحديد هذا السعر عند 45 يورو للطن حتى عام 2030 على الأقل، وإذا استمر الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة، فسيتم تأجيل بدء التطبيق حتى عام 2028.
كما سيتم استهداف قطاعات التصنيع التي لا تتأثر بسوق الكربون الحالي.
صندوق اجتماعي
سيتعين على عائدات السوق الجديدة (ETS2) أن تمول التحول بالكامل. وستذهب على وجه الخصوص إلى “الصندوق الاجتماعي للمناخ” الذي حصل على تمويل مقداره 86,7 مليار يورو وأنشئ لمساعدة الأسر والشركات الضعيفة.
وقالت النائبة اليمينية إستر دو لانج: “لن يكون هذا الصندوق شيكًا على بياض للدول. سيساعد الأسر الضعيفة في الفترة الانتقالية، على سبيل المثال من خلال الإعانات للعزل أو لوسائل النقل المراعية للبيئة”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن “صندوق الابتكار” الذي يدعم الشركات مالياً سوف تصل ميزانيته إلى نحو 50 مليار يورو.
حصص مجانية
مع زيادة “ضريبة الكربون” على الحدود، سيلغي الاتحاد الأوروبي تدريجياً حصص الانبعاثات المجانية المخصصة حتى الآن للمصنعين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا.
حصلت هذه الصناعات على ما يعادل 98,5 مليار يورو بين عامي 2013 و2021، وفقًا الصندوق العالمي للطبيعة WWF.
سيتم إلغاء 2.5% على الأقل من “حقوق التلويث” المجانية هذه في عام 2026، ثم 10% في عام 2028، وحوالى 48,5% بحلول عام 2030، وستختفي تمامًا في عام 2034.
في المقابل وحتى لا يخسروا مزاياهم في السوق العالمية، سيتم وضع آلية بحلول عام 2025 لدعم المصنعين الأوروبيين المصدرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي لا تعتمد تسعيرًا مماثلاً للكربون.
وقالت شبكة العمل من أجل المناخ CAN وهي تنسيقية للمنظمات غير الحكومية المراعية للبيئة، “سيسمح هذا الاتفاق لكبار الملوثين بالاستمرار في تلقي مليارات اليورو من الحصص المجانية” لعشر سنوات، في حين “ستحصل الأسر على الفتات بالمقارنة” معهم.
