أكد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن البنك المركزي المصري يستعد للانتقال إلى مقره الجديد داخل حي البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تُعزز من تحويل العاصمة إلى مركز مالي وإداري متكامل.
وأشار خلال المائدة المستديرة ثنك كوميرشال في دورتها التاسعة، إلى أن حي البنوك يضم إلى جانب البنك المركزي، مقار أكثر من 30 بنكًا، ما يجعله أحد أكبر التجمعات المصرفية في مصر والمنطقة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تُدير أعمالها بالكامل من داخل العاصمة الإدارية منذ نحو عامين، ضمن خطة شاملة لنقل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مجلس النواب سيبدأ عقد جلساته من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما ستنطلق جلسات مجلس الشيوخ من هناك أيضًا، في إطار تنفيذ خطة الدولة لنقل الهيئات السيادية والتشريعية إلى العاصمة الجديدة
