توقع عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال في مقابلة مع “العربية”، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الجنيه المصري بنحو 15% أمام الدولار في اجتماعه المقرر الأسبوع الجاري.
وأضاف كمال أنه من المتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي زيادة كبيرة لسعر الفائدة في 22 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن تبني المركزي المصري لسعر صرف مرن، مع الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر سيسهم في تلاشي أو اختفاء السوق الموازية للعملة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد إيجابي، حيث يسهم في جذب استثمارات أجنبية وعربية كبيرة للسوق المصرية تقدر بنحو 14-18 مليار دولار، رهناً باستقرار سعر الصرف.
وتوقع أن تشهد مصر في الربع الأول من العام المقبل بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، والدخول لسوق الأوراق المالية المصرية بشكل أكبر.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، سجل ارتفاعات متتالية بنحو 40% منذ 27 أكتوبر الماضي تاريخ الإعلان عن موافقة صندوق النقد على مستوى الخبراء على قرض مصر، وأن عمليات التصحيح “جنى الأرباح” إيجابية لمواصلة الاتجاه الصاعد في المفترة المقبلة.
