*توافق شبه كلي بين الإسكان وغرفة التطوير حول أراضي الساحل والصحراوي
*إعفاء المشروعات تامة البناء من رسوم التحسين بالطريق الصحراوي
*غرفة التطوير تطالب بـ 10% فوائد فقط على أراضي الساحل الشمالي
*اجتماعات مكثفة تنتهي بتفاهمات بين المطورين والإسكان بشأن الأراضي
اجتماعات عدة شهدتها الفترة الماضية بين غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث أزمة الرسوم المتعلقة بالأراضي الواقعة في الساحل الشمالي وعلى جانبي الطريق الصحراوي.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن اللقاءات التي عقدت بحضور الوزير المهندس شريف الشربيني وعدد من كبار المطورين العقاريين، عكست حرص الدولة على دعم الاستثمار العقاري وتعزيز جاذبية هذه الأراضي، خاصة مع التطوير الكبير الذي شهدته شبكة الطرق.
ملف الطريق الصحراوي
تم الاتفاق على أربع نقاط رئيسية تتعلق بالأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي:
استبعاد المشروعات تامة البناء من أي رسوم تحسين.
استبعاد الأراضي التي باعتها هيئة المجتمعات العمرانية مسبقًا لكون تسعيرها شمل تحسينات الطرق.
الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2–7% ينطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية لا التطوير العمراني.
الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف، مع دراسة مقترح يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار العام لتخفيف الضغط على التدفقات النقدية للشركات.
ملف أراضي الساحل الشمالي
أما بالنسبة لأراضي الساحل الشمالي، فقد تضمنت توصيات الغرفة:
تحديد الفائدة بنسبة 10% أسوة بأراضي الصحراوي.
سرعة التعامل على القرارات الوزارية والتراخيص للمشروعات الملتزمة بالسداد أو خارج إطار الشراكات.
محاسبة المطورين على الأجزاء غير المنماة فقط، بينما تُستبعد الأجزاء التي سبق تطويرها.
وأكد شكري أن هذه التفاهمات تعكس رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين لدعم خطط الدولة في زيادة الرقعة العمرانية وتحقيق التوازن بين المستثمرين والمجتمعات المحلية.
