*القطاع المصرفي المصري يثبت صلابته عالميًا بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية
أكدت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن البنوك المصرية تُعد من بين الأقوى إقليميًا من حيث كفاية رأس المال، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر وتحمل الخسائر دون التأثير على استقرارها المالي.
وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك المصرية بلغت نحو 18.5% حتى نهاية 2024، وهو مستوى يفوق المتطلبات الرقابية الإقليمية والدولية، ما يعزز مكانة الجهاز المصرفي المصري كأحد أكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا.
توقعات إيجابية حتى 2026
من المتوقع أن تواصل البنوك المصرية الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال خلال الفترة 2025-2026.
استمرار الأداء المستقر للقطاع رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
توفير بيئة آمنة للمودعين والمستثمرين وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.
دعم الاقتصاد الوطني
يساهم صمود البنوك المصرية في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مشروعات التنمية، مع الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة بلغت بين 10% و12%، ما يضمن استمرار القطاع في لعب دوره كأحد أعمدة الاستقرار المالي في مصر.
