أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى عام 2030، وهو ما يمثل المرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
خطة شاملة للتنمية الاقتصادية
وأوضح مدبولي أن الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على أن يُقدّم مؤتمر صحفي في بداية سبتمبر لمناقشة محاور وأهداف هذه الرؤية، كمسودة تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين. وأكد أن الوثيقة النهائية ستُستكمل قبل نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الرؤية لا تأتي من فراغ، بل ترتكز على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك:
الصناعة
السياحة
الزراعة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الخدمات المتنوعة
كما أوضح مدبولي أن الرؤية تحتوي على مؤشرات كمية وأهداف واضحة سيتم تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة، لضمان توجيه التنمية بشكل دقيق ومستدام.
الرد على بعض التساؤلات الاقتصادية
ردًا على التساؤلات حول أداء الاقتصاد المصري وما إذا كانت الأرقام مرتبطة فقط ببرنامج صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء أن هذه التحسينات الاقتصادية جزء من برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تتبنى تنفيذه بشكل كامل. وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت مؤخرًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المستمرة للدولة.
