في ظل التوقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في 28 أغسطس 2025، توقعت شركة لاند مارك العقارية (LMD) أن يشهد السوق العقاري المصري حالة من الانتعاش والنمو مدعومة بانخفاض تكاليف التمويل، مما يعزز القدرة الشرائية ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت الشركة أن خفض أسعار الفائدة يُعد خطوة استراتيجية سيكون لها تأثير مباشر في زيادة جاذبية السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، خاصة مع استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن بيئة الأعمال في مصر.
وفي هذا الإطار، صرّح محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس إدارة LMD: “خفض الفائدة سيفتح آفاقًا جديدة أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات طموحة، ما يدعم ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في ظل التوجه القوي للدولة نحو دعم القطاعات الحيوية، ومنها التجارة، الصناعة، الزراعة، وتوسيع حجم الصادرات.”
وأشار إلى أن هذه التطورات تسهم في تحقيق التوازن بميزان المدفوعات، واستقرار الجنيه، مما يعزز النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وجاءت هذه التوقعات في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات قوية على استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل (2.25%) ومايو (1%)، قبل أن يُثبتها في يوليو، ضمن سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل.
ويرى خبراء السوق أن هذه السياسة ستُسهم في تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز المزيد من الاستثمارات العقارية، كما أشادوا بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري في دعم القطاع، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على الوحدات خلال الربع الأخير من 2025.
وأكدت شركة لاند مارك العقارية (LMD) التزامها بدعم رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار، عبر تطوير مشروعات متكاملة تعكس قوة ومتانة القطاع العقاري المصري، بما يضمن استدامة النمو وتوفير بيئة سكنية وتجارية متطورة للمستقبل.
