
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن مجلس الوزراء أقر اليوم قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس استعداد الحكومة المسبق لدراسة جميع الجوانب قبل صدور القانون.
وأوضح مدبولي أن القرار ينص على إنشاء لجان على مستوى جميع المحافظات، تعمل وفق معايير محددة بنظام النقاط لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، دون أي اجتهاد شخصي، مشيرًا إلى أن تقييم قيمة الإيجار الشهري سيتم بناءً على هذه التصنيفات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفعيل القرار سيبدأ فورًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث سيترأس اجتماع مجلس المحافظين لطلب التفعيل الفوري، مؤكدًا: “لن نتباطأ، بل سنسرع الخطى في كل ما يشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار.”
كما كشف مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل من المستأجرين، وفق المادة 8 من القانون، على أن يتم إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المستحقين اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
وستستمر المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، بهدف إعداد حصر دقيق للمستحقين قبل بدء التنفيذ الفعلي من قبل الدولة.