
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (قانون الإيجار القديم) للحصول على وحدات سكنية بديلة بداية من الأول من أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر.
تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد
وأوضح الوزير أن التقديم سيكون من خلال منصة إلكترونية موحدة يتم إطلاقها بواسطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستأجرين.
تفاصيل وخطوات التقديم
أكد الاجتماع التنفيذي الذي عقده الوزير عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” على ضرورة إنشاء حساب إلكتروني خاص بالمستأجر يمكنه من متابعة حالة طلبه واستكمال المستندات المطلوبة، مع إمكانية اختيار نوع الوحدة المطلوبة وفق نظام التخصيص الذي يشمل:
إيجار مدعوم
إيجار تمليكي
تمليك عن طريق التمويل العقاري
ويشمل التقديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع إدخال البيانات التفصيلية عن العقار وموقعه الجغرافي.
حصر وتصنيف المستأجرين وتحديد الأولويات
تتولى وحدة مختصة استقبال الطلبات وتصنيفها وترتيب أولويات المستأجرين، وذلك لتحديد حجم الوحدات السكنية المطلوبة لكل فئة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون، بما يضمن توفير وحدات بديلة تلبي احتياجات المستأجرين وفق الضوابط القانونية.