*تقرير ستاندرد تشارترد: 4.5% نمو متوقع للناتج المحلي لمصر في 2026 رغم الضغوط العالمية
*استثمارات قطر والكويت تعزز الثقة في الجنيه المصري وتدعم التعافي الاقتصادي
* سياسات الإصلاح والخصخصة تمهد الطريق لنمو مستدام في مصر
*تحويلات المصريين بالخارج تقفز 60% وتدعم تقلص عجز الحساب الجاري
أكد بنك ستاندرد تشارترد في أحدث تقاريره بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من 2025” أن الاقتصاد المصري يواصل الحفاظ على قوته واستقراره الكلي، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي، خاصة من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، مما يعزز الثقة في الجنيه المصري.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، والبالغة 12.5 مليار دولار، سيتم صرفها بحلول نهاية العام، في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو، مع بقاء تجارة الفائدة محور اهتمام المستثمرين.
كما توقع البنك أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية، وتشديد السياسات المالية، وتسريع الخصخصة لتعزيز تدفقات الاستثمار. وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بنسبة 4.5% في السنة المالية 2026، مع دور محوري للاستثمار الخاص في دعم الانتعاش.
من جانبه، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع بدعم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، بجانب انتعاش الصادرات.
وتوقع التقرير استقرار التضخم بين 13% و17% حتى نهاية 2025، مع خفض تدريجي للفائدة لتصل إلى 19.25% بنهاية العام، على أن يبلغ متوسط التضخم في 2026 نحو 11%. وأشار إلى استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الصحة والغذاء والنقل، لكنها قابلة للاحتواء عبر السياسات الاقتصادية الاستباقية.
على الصعيد العالمي، خفض البنك توقعاته للنمو في 2025 إلى 3.1% بدلًا من 3.2%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بالسياسات التجارية. ومع ذلك، يرى فرصًا إيجابية لنمو الشرق الأوسط بدعم من خفض تدريجي لتقليص إنتاج أوبك+ وتنويع الاقتصادات، بينما يتوقع نمو أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1%، وآسيا بنسبة 4.9%، مقابل 3.4% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، و1.3% فقط للاقتصادات الكبرى المتقدمة.
