أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتمكين الأفراد اقتصاديًا، حيث يتيح لهم الحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم، ويعزز ثقة البنوك في التعامل معهم، مما ييسر عمليات الاقتراض ويحفز النشاط الاقتصادي.
وأوضح بسيوني، خلال لقائه في برنامج “الجدعان”، أن البنك المركزي وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ما أسهم في رفع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 74.8% في عام 2024، وهو إنجاز مهم يُسجَّل للبنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي عقد شراكات عالمية مع مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي لتبادل الخبرات في هذا المجال، مؤكدًا أن الحلول الرقمية كان لها دور كبير في تيسير حصول السيدات وكبار السن على الخدمات المالية، خاصة في محافظات الصعيد.
كما لفت بسيوني إلى أن التثقيف المالي للمواطنين في الريف والصعيد يأتي على رأس أولويات البنك المركزي، بالإضافة إلى إطلاق خدمات فتح الحسابات البنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، لتبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
