أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 125 لسنة 2025، الذي ينظم للمرة الأولى عمل المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار العقاري من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري للمواطنين.
ما هو التنظيم الجديد؟
يسمح القرار بإنشاء منصات إلكترونية مرخصة تتيح للمواطنين الاكتتاب في حصص ملكية عقارية عبر وثائق استثمار تصدرها صناديق استثمار عقاري. ويُعد هذا التنظيم جزءًا من استراتيجية الهيئة نحو إتاحة أدوات استثمارية مبتكرة بتكلفة مقبولة وجاذبة للمستثمرين.
أهداف القرار:
تنظيم سوق الاستثمار العقاري الإلكتروني
حماية حقوق المستثمرين وضمان الشفافية
تشجيع التمويل الجماعي وتحفيز مشاركة الأفراد في الاستثمار العقاري
توفيق أوضاع المنصات القائمة وتسهيل تقنين أوضاعها رسميًا
أبرز الضوابط الجديدة:
حصول المنصة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية
توفير معلومات استثمارية واضحة ومحدثة
إلزام المستثمر باجتياز اختبار معرفي قبل التسجيل
إتاحة قنوات دفع إلكترونية آمنة
عرض دراسات الجدوى للمشروعات العقارية قبل طرحها
كما نص القرار على ضرورة تسجيل صناديق الاستثمار العقاري المعتمدة من الهيئة على المنصة، مع توفير معلومات تفصيلية عن صافي قيمة الوثائق، العوائد، والمخاطر المحتملة، بما يعزز من شفافية السوق.
حماية المستثمر:
ألزم القرار المنصات بـ:
الرد الفوري على استفسارات المستثمرين
الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية أو مخاطر تشغيلية
إتاحة آلية استرداد الأموال في حال التراجع عن الاستثمار أو فشل الاكتتاب
توفير وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب
كما حدد القرار آلية التعامل مع طلبات استرداد الوثائق، مشددًا على عدم احتفاظ صندوق الاستثمار بالوثائق المستردة لأكثر من سنة واحدة.
لماذا هذا القرار مهم؟
يمثل هذا القرار خطوة حاسمة نحو رقمنة الاستثمار العقاري، ويمنح الثقة للمستثمرين من خلال إطار قانوني واضح وآمن، ويشجع على مشاركة شريحة واسعة من الأفراد في سوق الاستثمار العقاري في مصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على حلول استثمارية مرنة.
