عمرو الشافعي: استراتيجية التنوع تدفع نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلي أرقام غير مسبوقة
أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن استراتيجية البنك الناجحة في تنويع المنتجات المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء خلال العامين الماضيين، ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية، مع الحفاظ على تقديم خدمة مصرفية متميزة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأوضح الشافعي أن البنك حقق نموًا ملحوظًا في الأرباح على جميع المستويات، بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول، وتقوية المركز المالي، ورفع الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الكيانات المصرفية في السوق المصري، بفضل خارطة طريق واضحة وفريق عمل يمتلك الخبرة والكفاءة.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير خدماتنا المصرفية الرقمية باستمرار، لتقديم حلول مصرفية مرنة وآمنة تلائم تطلعات عملائنا، وندرك جيدًا أن الابتكار الرقمي والكفاءة التشغيلية هما مفتاح الاستدامة والنمو طويل الأجل.”
واختتم الشافعي تصريحاته مؤكدًا ثقة البنك في قدرته على تحقيق طموحاته التوسعية وإحداث أثر إيجابي ومستدام لعملائه ومساهميه في السوق المصري.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، قد أعلن عن نتائج أعماله عن النصف الاول من عام 2025، حيث تجاوز صافي أرباح البنك 3 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققاً نسبة نمو 20 %.
في حين قفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 16% لتسجل 4.39 مليار جنيه مصري عن النصف الاول من عام 2025، مقابل 3.77 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024.
و سجل صافي الدخل من العائد 6 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 5 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 918 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 809 مليون جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 14%.
في حين ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 15% لتصل الي 20 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو2025، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، حيث ارتفع اجمالي الأصول إلى 192مليار جنيه مصري بنهاية النصف الاول من عام 2025، مقابل 159 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، محققاً نمو بنسبة 21%.
اما علي صعيد القروض، بلغ إجمالي القروض 97 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 84 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 بنسبة نمو تصل الي15%، منها 76 مليار جنيه مصري قروض شركات ومؤسسات و 21 مليار جنيه مصري قروض أفراد.
اما علي صعيد الودائع، بلغ اجمالي ودائع العملاء 148 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 15% خلال النصف الاول من العام الجاري مقابل 128 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، منها 85 مليار جنيه مصري ودائع مؤسسات، و 63 مليار جنيه مصري ودائع أفراد.
