من المقرر أن يرتفع الاستهلاك العالمي للفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام 2022، وسيظل عند مستويات مماثلة في السنوات القليلة المقبلة، إذا لم يتم بذل جهود أقوى للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية (IEA) اليوم الجمعة.
أدى ارتفاع أسعار الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من اضطرابات في الإمداد، إلى تحول بعض البلدان إلى الفحم الأرخص نسبيًا هذا العام.
وأدت موجات الحر والجفاف في بعض المناطق أيضًا إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخفض الطاقة الكهرومائية، بينما كان التوليد النووي أيضًا ضعيفًا للغاية، خاصة في أوروبا، حيث اضطرت فرنسا إلى إغلاق المفاعلات النووية للصيانة.
يتوقع التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استخدام الفحم العالمي بنسبة 1.2٪ هذا العام، متجاوزًا 8 مليارات طن في عام واحد للمرة الأولى، وهو رقم قياسي سابق تم تسجيله في العام 2013.
كما من المتوقع أن يظل استهلاك الفحم ثابتًا عند هذا المستوى حتى العام 2025، حيث يقابل الانخفاض في الأسواق الناضجة استمرار الطلب القوي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة.
هذا يعني أن الفحم سيظل أكبر مصدر منفرد في نظام الطاقة العالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى حد بعيد.
من المتوقع أن تكون أكبر زيادة في الطلب على الفحم في الهند بنسبة 7٪، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 6٪، والصين بنسبة 0.4٪.
قال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية: “العالم يقترب من ذروة استخدام الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يكون الفحم هو أول من يتراجع، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد”.
ارتفع الطلب على الفحم في أوروبا بسبب المزيد من التحول من الغاز بسبب ارتفاع أسعاره وانخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى حد كبير. مع ذلك، من المتوقع بحلول العام 2025 أن ينخفض الطلب الأوروبي على الفحم إلى ما دون مستويات 2022، بحسب التقرير.
ومن المقرر أن يرتفع توليد الطاقة العالمي من الفحم إلى رقم قياسي جديد يبلغ حوالي 10.3 تيراوات/ساعة هذا العام، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الفحم بنسبة 5.4٪ إلى حوالي 8.3 مليار طن، وهو أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى ذروته العام المقبل، لكن بحلول العام 2025 يجب أن ينخفض إلى ما دون مستويات 2022.
ستحقق أكبر ثلاث دول منتجة للفحم – الصين والهند وإندونيسيا – أرقامًا قياسية للإنتاج هذا العام، لكن على الرغم من الأسعار المرتفعة والهوامش المريحة لمنتجي الفحم، لا توجد علامة على زيادة الاستثمار في مشروعات الفحم التي تحركها الصادرات.
قال التقرير إن هذا يعكس الحذر بين المستثمرين وشركات التعدين بشأن الآفاق متوسطة وطويلة الأجل للفحم.
