اتفق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على بدء نقل صلاحيات المحافظات إلى هيئة النقل النهري، بدءًا من شهر يناير 2023.
جاء ذلك خلال اللقاء بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر وزارة التنمية المحلية؛ لبحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022، والبدء في نقل كل الصلاحيات الخاصة بالمحافظات، إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، طبقا للقانون الجديد.
ومن المقرر أن تشمل إجراءات التسليم، كلا من: الملفات والرخص الموجودة بالمحافظة، إلى هيئة النقل النهري، والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة، والستعانة ببعضهم في الهيئة الجديدة، وذلكإذا كانت هناك رغبة من المحافظات حول هذا الشأن.
وشهد اللقاء أيضا، الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير 2023، مع بدء عمل الهيئة رسميا في شهر مارس من العام ذاته.
وزير التنمية المحلية: التنسيق مستمر مه النقل النهري حتى نهاية فبراير 2023
وحول هذا الأمر، أوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة نسقت خلال الفترة الماضية، مع المحافظين لاتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن، ومن بينها: حصر أعداد المعديات والعبَّارات والمراسي النيلية، وتراخيصها وحالتها الفنية وعدد من يعملون بإدارات الملاحة النهرية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن التنسيق مع المحافظين سيستمر خلال يناير وفبراير 2023؛ حتى يتم إنهاء استلام هيئة النقل النهري كل الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات، وتقديم كل الدعم اللازم لها في هذا الشأن؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وتطبيق مواد القانون.
كامل الوزير: الهيئة العامة للنقل النهري ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات
ومن جهته، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون الجديد؛ ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات، والعمال فيها، وخطوط سير ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار وزير النقل إلى أنه طبقا للقانون الجديد، سيتم نقل العاملين بتلك الإدارات، إلى الهيئة العامة للنقل النهري، بذات أوضاعهم الوظيفية، والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات، بالتنسيق مع المحافظين؛ بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملين.
ونوه وزير النقل، بأن هدف الوزارة من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين؛ يتمثل في بدء تطبيق القانون، وضمان سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مما يترتب عليه الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، وجعل الرقابة على المنظومة في غاية السهولة، خاصة بعد أن تكون هناك جهة واحدة فقط لإصدار جميع التراخيص اللازمة، فضلا عن تطوير مرفق النقل المائي، واستغلاله بالشكل الأمثل.
