ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والتنفيذية، وبحضور عدد من المسئولين عبر الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة حققت نقلة نوعية في مشروعات الطرق، لكن التحدي الراهن هو تقليل الحوادث وتحسين سلوكيات القيادة، مشددًا على أن الحكومة ستعمل من خلال عدة محاور فنية وتشريعية وتوعوية لمعالجة المشكلة.
ووجّه الدكتور مدبولي بإجراء مراجعة شاملة لأعمال صيانة جميع الطرق، دون النظر لجهة الولاية، مع التركيز على السلوكيات غير المنضبطة من بعض قائدي المركبات. وأعلن عن تشديد العقوبات على مخالفات القيادة، خاصة القيادة تحت تأثير المخدرات.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كيلومتر يُعد شريانًا حيويًا، لافتًا إلى خطة تطوير شاملة للطريق سيتم تنفيذها على مرحلتين، إلى جانب إجراءات عاجلة تضمنت:
- غلق المناطق الجاري بها أعمال الصيانة.
- استبدال الحواجز المؤقتة بأخرى خرسانية.
- تكثيف الإنارة والعلامات التحذيرية.
- مراقبة التحويلات المرورية بالكاميرات والرادارات.
كما تم التأكيد على إلزام السائقين بالسرعات المحددة، وتشغيل رادارات متحركة وحملات تحليل مخدرات للسائقين.
وفي الجانب التوعوي، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطة الوزارة لإطلاق حملة “أيام بلا حوادث”، تشمل ورش عمل داخل مراكز الشباب، إلى جانب حملات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فأكد على دور الدين في تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام والالتزام بالقواعد، معلنًا عن خطب وندوات متخصصة لمعالجة السلوكيات الخاطئة.
من جهته، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية الصيانة الدورية للطرق وتعديل السلوكيات المرورية، مؤكدًا أن تحسين تصنيف مصر في البنية التحتية يجب أن يصاحبه وعي مجتمعي أعلى.
كما استعرض اللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية، جهود قطاع المرور في تعزيز الرقابة على الطريق، مشيرًا إلى تكثيف التواجد الأمني على مداخل ومخارج الطريق الدائري الإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على مخالفات الطرق والتعدي على المال العام، إلى جانب تكثيف الأنشطة التوعوية بالتنسيق بين الوزارات، لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة على الطرق.
