أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات السوق، ما يعكس مؤشرات على احتمال عودة دورة التيسير النقدي بعد توقفها مؤقتًا منذ أبريل الماضي.
كما قرر البنك خفض سعر الإقراض الليلي من 49% إلى 46%، وسعر الاقتراض الليلي من 44.5% إلى 41.5%، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عقب اجتماعها الشهري.
وأشار البنك إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم ظل مستقرًا خلال يونيو الماضي، رغم ما وصفه بـ”ارتفاع مؤقت” في التضخم الشهري خلال يوليو، نتيجة عوامل موسمية وخاصة بالشهر. وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعًا إلى 35.05% في يونيو، للشهر الثالث عشر على التوالي، فيما بلغ التضخم الشهري 1.37%، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الطلب المحلي بدأ يُظهر أثراً انكماشياً متزايداً، ما يدعم استمرارية التباطؤ في التضخم، إلى جانب تأثير السياسات النقدية المتشددة المعتمدة منذ أشهر.
وأضاف البيان:
“موقف السياسة النقدية المتشدد، الذي سيُبقي عليه حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيدعم عملية خفض التضخم من خلال التراجع في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن التوقعات التضخمية.”
ولمّح البنك إلى إمكانية تبني موقف أكثر تيسيراً في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة سيُدرس بناءً على الأداء الفعلي والمتوقع للتضخم، دون الإخلال بدرجة التشدد المطلوبة لضمان استمرار المسار الهابط لمعدلات الأسعار.
وتتابع لجنة السياسة النقدية – بحسب البيان – عن كثب التطورات الجيوسياسية والسياسات الحمائية العالمية، لما لها من أثر على الاقتصاد التركي وعلى قدرة البنك في تحقيق أهداف استقرار الأسعار
