طالبت جمعية المطورين العقاريين المصرية بعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة تداعيات قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 205 لسنة 2025، بشأن إلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية في حالات التأخير في الأقساط أو التراخيص أو التعاقدات.
وقالت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، إنها تتابع القرار باهتمام بالغ، نظرًا لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على القطاع العقاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف التنفيذ، إضافة إلى التأخيرات الإدارية الخارجة عن إرادة الشركات.
وأكدت الجمعية أن تطبيق القرار بشكل مباشر دون منح مهلة كافية للشركات لتوفيق أوضاعها، يثير مخاوف واسعة داخل القطاع، وقد يؤثر على سير تنفيذ المشروعات العقارية، ويُضعف مناخ الاستثمار في السوق العقاري المصري.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يمنح الشركات الجادة الفرصة لسداد التزاماتها واستكمال أعمالها الإنشائية دون تعثر.
وشددت الجمعية على أن المطورين العقاريين يؤيدون جهود الدولة لتنظيم السوق وتعزيز الانضباط، لكنهم في الوقت ذاته يطالبون بسياسات أكثر مرونة تراعي الوضع الاقتصادي الحالي، وتدعم استمرارية المشروعات التي تُمثل أحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشارت الجمعية إلى أنها الجهة الوحيدة التي تواصلت رسميًا مع الجهات المعنية منذ بداية الأزمة، في محاولة لطرح حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة، وتضمن بقاء السوق العقاري المصري جذابًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية دعم المستثمر الجاد وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، في إطار الشراكة الوثيقة بين الدولة والقطاع الخاص.
