عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي “منصة مصر العقارية”، لمتابعة مستجدات تدشين منصتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري”، بحضور ممثلي وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حوكمة السوق العقارية والتحول الرقمي، مشددًا على أن وزارة الإسكان تعتبر هذا الملف أولوية قصوى لضبط أداء السوق العقارية وتعزيز الشفافية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات ذات الصلة.
منصتان رقميتان لتنظيم السوق وتصدير العقار:
وأوضح الشربيني أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة رؤية الوزارة لتطوير السوق العقارية والترويج للعقار المصري عالميًا، من خلال تدشين منصتين رقميتين:
الأولى لتنظيم السوق العقارية، تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معايير تقييم المطورين العقاريين، وتسجيل الوسطاء ومنحهم التراخيص اللازمة.
الثانية لتصدير العقار المصري، تهدف إلى الترويج للعقار خارج مصر، وجذب المستثمرين الأجانب، مع ضمان توثيق المعاملات وحقوق جميع الأطراف.
“منصة مصر العقارية” نافذة موحدة للعرض والترويج:
وأشار الوزير إلى أن منصة مصر العقارية ستكون الحاضنة الرئيسية لكافة المنصات الفرعية والإجراءات المتعلقة بضبط السوق العقارية وتصدير الوحدات السكنية، موضحًا أنه من المستهدف عرض كافة مخزون الوحدات العقارية بمصر عبر المنصة من خلال نافذة موحدة تقدم خدمات متكاملة للمواطنين والمستثمرين.
منظومة متكاملة بمعايير عالمية:
ناقش الاجتماع أيضًا التفاصيل الفنية والهيكلية الخاصة بتشغيل المنصتين، والتي تتضمن:
بنية تحتية قوية وآمنة لتبادل البيانات.
توثيق إلكتروني معترف به دوليًا.
دعم للغات متعددة، والعملات، وخيارات التحويل الدولية.
آليات لحماية حقوق المشترين والمطورين والوسطاء.
دعم التوسع في الترويج العقاري عالميًا ضمن جهود الدولة لتصدير العقار.
