“لايم للتمويل الاستهلاكي” تطلق أكبر منصة رقمية لتمويل التعليم في مصر باستثمارات 9.4 مليون دولار
أحمد محسن: نبدأ من التعليم ونخطط للتوسع في قطاعات حياتية أخرى بدعم من بنك أبوظبي الأول
أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، التابعة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عن انطلاق أعمالها رسميًا في السوق المصري، كأكبر منصة رقمية متخصصة في تمويل التعليم، وواحدة من أحدث اللاعبين في منظومة التكنولوجيا المالية FinTech المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتركز لايم في مرحلتها الأولى على تقديم حلول تمويلية ميسّرة وشاملة تغطي جميع مراحل التعليم، من الحضانات وحتى الجامعات، وتتيح للأسر المصرية إمكانية سداد الرسوم الدراسية بمبالغ تصل إلى مليون جنيه مصري، عبر برامج تقسيط مرنة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، وبإجراءات رقمية بالكامل تتيح الموافقة على التمويل خلال دقائق.
وقال أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم: “ندخل السوق المصري باستثمارات أولية بلغت 9.4 مليون دولار، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص والشمول المالي الرقمي نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بفئة سكانية شابة وسياسات وطنية داعمة.”
وأضاف محسن: “نستهدف سد فجوة حقيقية في تمويل التعليم، عبر منصة تعتمد على أحدث تقنيات اتخاذ القرار الائتماني، لتوفير تجربة رقمية سلسة وشفافة. وهذه مجرد بداية، فخططنا التوسعية تشمل التوسع لاحقًا في قطاعات حيوية أخرى.”
وتُعد لايم خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي، خصوصًا أن أكثر من 30% من السكان تحت سن 15 عامًا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2025)، ما يجعل التعليم من أبرز أولويات الإنفاق الأسري.
مجلس أمناء بخبرات رفيعة:
يضم مجلس أمناء لايم نخبة من الكفاءات البارزة في قطاعات المال والتعليم والصحة، منهم:
• مريم السمني – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبوظبي الأول – مصر
• رفعت زايد – رئيس قطاع الائتمان للأفراد بالبنك
• عبدالله الإبياري – العضو المنتدب في شركة ألفاريز ومارسال
• محمد القلا – الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)
• ماجدة حبيب – المؤسس والرئيس التنفيذي لعيادات دواي
• عمر بسيوني – الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني
وتستهدف الشركة في المستقبل القريب التوسع خارج نطاق التعليم إلى قطاعات الصحة، التكنولوجيا، والطاقة، ضمن رؤية طويلة الأمد لتمكين الأفراد وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
