“المركزى” يستعرض اهم الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ألقى شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري الضوء على إلاجراءات والقرارات التى أصدرها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر، وتمثلت محاور العرض التقديمي خلال فعاليات المؤتمر فى:

إجراءات البنك المركزي للحد من تداعيات فيروس كورونا علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

– تخفيض أسعار العائد: بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 0,5 % مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020.

– تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية: للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطاً على السيولة، القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.

-استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي: استمرار سريان مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لكافة القطاعات باستثناء النشاط التجاري، تعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبري ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلا من 10%.

– زيادة النسبة الإلزامية: إلزام البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشروعات لتصل إلى نسبة 25% بدلاً من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، وقيام البنوك بإعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة، ويتم متابعتها دورياً من البنك المركزي.

– تيسير إجراءات التمويل: السماح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، والسماح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

– تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتمان بالبنك المركزي: إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.

– مبادرة العملاء غير المنتظمين: للشركات ذات المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، حجـم مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه، في حالة سداد العميل لنسبة من رصيد المديونية: الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

– التعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة: التعديل لتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) بشأن القروض غير المنتظمة لتلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.

– إلغاء الرسوم على خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت والتحويلات: إلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت E-commerce لأول مرة، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، إعفاء التحويلات من كافة مصاريف وإلزام البنوك بإصدار التحويل في خلال ساعتين على الأكثر، إلزام البنوك بنشر نقاط البيع “POS” على مستوي الجمهورية مما نتج عنه وصول أعداد نقاط البيع الى 740 ألف نقطة و400 ألف رمز استجابة سريع QR Code.

– دعم قطاع السياحة: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

– تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان: تفعيل دور الشركة لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات بتوسيع نطاق ضمان الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة الى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.