18 شركة تركية في اقتصادية قناة السويس باستثمارات 794 مليون دولار.. و”حياة إيجيبت” تضيف توسعات بـ44 مليون دولار
أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عدد الشركات التركية العاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية بلغ 18 شركة بإجمالي استثمارات تصل إلى 793.8 مليون دولار، موزعة بين 10 شركات بمنطقة السخنة باستثمارات 508 مليون دولار، و8 شركات بالقنطرة غرب بتكاليف استثمارية بلغت 285.8 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لخطوط إنتاج جديدة بمصنع “حياة إيجيبت” التركي للمنتجات الصحية، داخل نطاق المطور الصناعي “أوراسكوم للمناطق الصناعية” بمنطقة السخنة المتكاملة. وتقام التوسعات الجديدة على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 44 مليون دولار (نحو 2.2 مليار جنيه مصري)، وتوفر أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص 75% من الإنتاج للتصدير، ومن المقرر بدء التشغيل في مارس 2026.
شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، وشينول كيسرلي أوغلو، مدير عام “حياة إيجيبت”، إلى جانب قيادات من الهيئة وممثلي المطور الصناعي “أوراسكوم”.
توسعات جديدة تعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية
وفي تصريحات على هامش الحدث، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت مؤخرًا في استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها، مشيرًا إلى أن توسعات “حياة إيجيبت” تمثل نقطة تحول جديدة في مسار الاستثمارات التركية داخل المنطقة.
وأضاف أن الثقة المتنامية من جانب الشركات التركية تعكس نجاح جهود الهيئة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مدعومًا بتطوير شامل للبنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال منظومة التحول الرقمي والشباك الواحد، مما ساهم في تعزيز تجربة المستثمرين وتذليل التحديات أمامهم.
رؤية استراتيجية لتعميق الصناعة وتعزيز الصادرات
أوضح جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تتطلع لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر، إلى جانب العلاقات الدولية المتميزة التي تسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى توطين الصناعات المستهدفة وتعميق التصنيع المحلي، بالتوازي مع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، من خلال شراكات استراتيجية مع المستثمرين من مختلف دول العالم.
