عقاراتعاجل

تحذير من “خطف العقول الهندسية”.. وليد مرسي: مكاتب أجنبية تستغل فرق العملة وتضر بالخبرات الوطنية

حذر المهندس وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، من ممارسات غير عادلة تقوم بها بعض المكاتب الاستشارية الأجنبية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن توسع هذه المكاتب في استقطاب المهندسين المصريين برواتب مرتفعة نسبيًا ودون ضوابط عادلة، أصبح يهدد استقرار سوق الاستشارات الهندسية المحلي.

ممارسات غير شريفة تخل بالمنافسة

وأوضح المهندس وليد مرسي أن بعض المكاتب الأجنبية تستغل فرق سعر العملة لصالحها، حيث تقدم عروضًا مالية مغرية بالمقارنة بالسوق المصري، لكنها أقل بكثير مما تدفعه لنفس الكفاءات في بلدها الأصلي، ما يحقق لها أرباحًا ضخمة على حساب السوق المحلي دون تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الممارسات أفقدت السوق التوازن، وأثرت سلبًا على المكاتب المحلية، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، نتيجة “خطف” الكفاءات المدربة التي تم تأهيلها داخل مصر، ومن ثم توظيفها بأجور أقل من القيمة الحقيقية لمهاراتهم.

التأثير يمتد إلى المقاولات والتطوير العقاري

وأشار مرسي إلى أن الضرر لا يقتصر على قطاع الاستشارات فقط، بل يمتد ليشمل المقاولات والتطوير العقاري، لافتًا إلى أن استمرار استنزاف الخبرات الوطنية محليًا يؤدي إلى ضعف قدرات الدولة على تصدير خدمات الاستشارات الهندسية وجذب العملة الصعبة.

وأكد أن بعض هذه الممارسات تمثل نوعًا من الاستغلال المقنن لخبرات ومهارات مصرية، دون مقابل حقيقي للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن استمرارها يُشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي والمعرفي والهندسي في البلاد.

5 مطالب لحماية السوق المحلي

وطالب مرسي الحكومة والجهات التنظيمية المعنية بـ:

  1. إقرار ضوابط واضحة لتوظيف المهندسين المصريين داخل المكاتب الأجنبية.
  2. إلزام هذه المكاتب بنفس قواعد التراخيص والرقابة المطبقة على نظيراتها المحلية.
  3. ضبط منظومة الرواتب بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية لحماية السوق من الاستغلال.
  4. تعزيز ثقافة الجودة المبنية على الكفاءة والخبرة، وليس فقط على القدرة المالية.
  5. تحفيز المكاتب المصرية على التوسع الخارجي لتصدير خدماتها والاستفادة من القدرات البشرية بدلًا من فقدانها.

دعوة عاجلة لضبط السوق الهندسي

واختتم المهندس وليد مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الكفاءات الوطنية وتنظيم العلاقة مع المكاتب الأجنبية أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات تنموية تتطلب قطاع استشارات قويًا قادرًا على دعم المشروعات القومية والخاصة بجودة عالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى