نائب وزير الإسكان: تحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي يعزز توطين الصناعة ويحسن كفاءة المنظومة
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنسيقية العليا المسؤولة عن وضع الهيكل المؤسسي وتحديث أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وعدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.
دعم الصناعة الوطنية وتخفيض الاعتماد على الاستيراد
وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعات الحيوية، خاصة صناعة طلمبات المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد بالعملات الأجنبية، ورفع كفاءة المنظومة الخدمية.
كما لفت إلى أن اللجنة تركز حاليًا على تحليل تحديات الاستهلاك اليومي للفرد، تمهيدًا لإصدار أكواد جديدة وسريعة التطبيق، تراعي التباين بين القرى، والمدن، والمجتمعات السياحية، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
استراتيجية متكاملة لتحديث الأكواد
من جانبه، أوضح الدكتور محمد مسعود أن مهام اللجنة التنسيقية تشمل وضع الإستراتيجية العامة لإعداد وتحديث الأكواد، ومتابعة أعمال اللجان الفنية الدائمة، ووضع الأطر التنظيمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الدولة وخططها المستقبلية.
تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الاستدامة
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة الإسراع في تحديث وإصدار الأكواد الجديدة لضمان استدامة المشروعات، وحماية الاستثمارات العامة، والتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرين إلى أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو تبني النظم الذكية ورفع كفاءة التصميم والتشغيل والصيانة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتحديث البنية المؤسسية والتشريعية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد.
