في خطوة من المتوقع أن تُحدث تأثيرًا ملحوظًا على سوق العقارات المصري، أعلنت الحكومة عن رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وأعمال التشييد والبناء إلى 14%، وهو ما يُنذر بارتفاع جديد في أسعار الوحدات السكنية والتجارية خلال الفترة المقبلة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لتعزيز الإيرادات الضريبية، لكنه أثار مخاوف لدى مطوري العقارات والمستثمرين في القطاع، وسط توقعات بزيادة تكلفة المشروعات العقارية وتحميل جزء من هذه التكلفة على المستهلك النهائي.
وأكد خبراء في القطاع العقاري أن هذه الزيادة الضريبية ستؤثر على الأسعار النهائية للوحدات السكنية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات البناء الأخرى مثل الحديد والأسمنت والأجور. كما حذروا من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتأجيل شريحة من العملاء لقرارات الشراء، مما يضغط على حركة السوق.
وفي المقابل، ترى الحكومة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% يأتي في إطار تطبيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري يتمتع بمعدلات ربح مرتفعة تتيح له استيعاب التكاليف الجديدة دون الإضرار الكامل بالمستهلك.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من جانب المطورين العقاريين لمراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، بما يتناسب مع التغييرات في الهيكل الضريبي والتكلفة النهائية للبناء
