قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، إن السعر المتداول للدولار في السوق المصرية يصل إلى 32 جنيها، ومن الصعب على البنك المركزي المصري أن يرفع السعر الرسمي حتي يصل لسعر السوق.
وأضاف توفيق، في مقابلة مع “العربية”، أن سعر الرسمي الحالي لن يستمر عند مستواه بواقع 24.70 جنيها.
وتوقع أن يجتمع البنك المركزي حتى يُبين لصندوق النقد الدولي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وهناك بعض المرونة وليس تعويما كاملا ورفع السعر إلى 28 أو 30 جنيها كحد أقصى.
وأوضح أن البنك المركزي حتى يوافق على تعويم كامل يجب أن يدير صندوق يعمل على استقرار سعر الدولار في السوق، بحيث يتدخل في عمليات السوق المفتوحة سواء بالشراء والبيع عند انفلات سعره لأعلى أو لأسفل.
وذكر توفيق أن هذا الوضع غير متوفر حاليا، بالتالي من المستحيل أن يطلب صندوق النقد تعويما كاملا.
ويجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد غد الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام اتفاق التسهيل الممدد ومدته أربع سنوات وبقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.
وفي ظل تعهد مصر بمرونة أكبر بسعر الصرف تترقب السوق تحركات من المركزي المصري خلال ساعات تتضمن رفع أسعار الفائدة وأيضا مزيدا من الخفض لقيمة الجنيه بحسب التوقعات.
