انتقد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، الفترة الانتقالية المحددة في مشروع قانون الإيجار القديم والتي تمتد لـ سبع سنوات، واصفًا إياها بأنها “طويلة جدًا ولا تتناسب مع حجم الأزمة العقارية في مصر”.
وفي تصريحاته لبرنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر، طالب السكري بتحديد مدة ثلاث سنوات فقط لإنهاء عقود الإيجارات القديمة، مشددًا على أن هذا المطلب يأتي من منطلق المصلحة العامة وليس دفاعًا عن حقوق الملاك فقط.
30 ألف عقار آيل للسقوط
وكشف أشرف السكري عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف عقار آيل للسقوط في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للإحصائيات الرسمية، مؤكدًا أن هذه العقارات تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، في ظل استمرار انهيار المباني بشكل شبه يومي، مما يُهدر الأرواح والممتلكات.
وطالب بضرورة فسخ عقود الإيجار الخاصة بتلك العقارات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إلزام الملاك بهدمها فورًا لضمان السلامة العامة.
الخلو.. “جريمة لا تُكسب حقًا”
وفيما يتعلق بما يُعرف بـ الخلو في عقود الإيجار، وصف السكري هذه الممارسة بأنها “جريمة يعاقب عليها القانون”، مؤكدًا أن:”الخلو لا يُنتج حقًا قانونيًا، والمستأجر الذي دفع خلوًا لا يمكنه الاحتجاج بذلك، كما أنه ظلم لمن التزم بالقانون ولم يحصل على أي خلو من مستأجريه.”
وأوضح أن هناك حالات تم فيها حبس بعض المتعاملين بالخلو وإجبارهم على رد الأموال، مما يُسقط شرعية هذا الدفع كمبرر للتمسك بعقود الإيجار القديمة.
قانون الإيجار القديم وتأثيره على الاقتصاد
وفي ختام حديثه، شدد السكري على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة سلبًا على الاقتصاد المصري، قائلًا: “إلغاء هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد، والإبقاء عليه يُفاقم أزمة السكن ويعطل الاستثمار العقاري.”
