قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة ضخمة من السوق بقيمة 412.2 مليار جنيه، عبر عطاء السوق المفتوحة الذي تم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بمشاركة 20 بنكًا، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسة قبول العطاءات ليتم احتساب الفائدة وفق معدل 24.5%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على السيولة الفائضة في القطاع المصرفي، وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع هدفه التشغيلي بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة (Overnight) ضمن النطاق المستهدف لسعر العملية الرئيسية.
تغيير قواعد ربط الودائع.. قبول جميع العطاءات المقدمة
وكان “المركزي” قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة بخصوص العملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر. وتنص التعديلات على التحول من أسلوب التخصيص النسبي للعطاءات إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل وفقًا لسعر العملية المعلن، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة السيولة.
وأوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى تحسين فعالية السياسة النقدية وزيادة تأثيرها على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما سيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
عطاءات سابقة ومواصلة إدارة السيولة
ويأتي هذا العطاء بعد أيام من سحب البنك المركزي نحو 340.9 مليار جنيه في عملية مماثلة، ما يعكس استمرار توجه السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة بما يتوافق مع أهداف استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
وأكد “المركزي” أنه سيواصل إدارة السيولة بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في السوق، والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو ما يُعرف بـ سعر الكوريدور.
