عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا مساء أمس، لمتابعة آلية عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز الاستثمار الأجنبي والمصري بالخارج.
أولوية لتصدير العقار وتنظيم السوق العقارية
أكد وزير الإسكان أن ملفي تصدير العقار المصري وتنظيم السوق العقارية يمثلان أولوية كبرى خلال الفترة الحالية، لما لهما من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وفق رؤية الدولة لتعزيز مكانة العقار المصري عالميًا.
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات لتفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات، وربط منظومة العمل بين “منصة مصر العقارية” و**”منصة تصدير العقار”**، لضمان تكامل البيانات وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات الرقمية.
إصدار تراخيص للمسوقين وتنظيم عمل شركات التسويق العقاري
ناقش الوزير أهمية وضع إطار تنظيمي محكم لعمل شركات وأفراد التسويق العقاري، يتضمن إصدار تراخيص رسمية للمسوقين بناءً على معايير واضحة، وهو الدور الرئيسي لوحدة تنظيم السوق العقارية. كما أشار إلى ضرورة حوكمة الإجراءات، ومراقبة حجم الطلب، وضبط آليات العرض والطلب في السوق.
ووجّه الوزير بضرورة تفعيل آلية التعامل مع شركات التسويق العقاري وتحديد مستهدفات واقعية لكل مرحلة، مع التواصل الفعال مع كافة المطورين العقاريين في السوق المحلي، واقتراح إشراك مجموعة من كبار المطورين في أعمال الوحدة للاستفادة من خبراتهم في تطوير سياسات السوق.
محفزات لتصدير العقار ومنصة متعددة اللغات
فيما يخص وحدة تصدير العقار، أكد الوزير أهمية إعداد حزمة من المحفزات للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، من بينها تيسير الإجراءات وتقديم عروض تنافسية على الوحدات العقارية.
وشدد على ضرورة أن تكون منصة تصدير العقار متعددة اللغات لتناسب الأسواق المستهدفة، مع ضمان التكامل الكامل بينها وبين منصة مصر العقارية. كما شدد على وضع رؤية تنظيمية متكاملة لتصدير العقار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان نجاح المبادرة وتعزيز مكانة مصر كسوق عقاري جاذب عالميًا.
