أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم تقريرًا شاملاً بعنوان:«التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال مؤتمر موسع انعقد برعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية العالمية.
أرقام رئيسية من التقرير:
- 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية (2020 – مايو 2025)
- 30+ شريكًا تنمويًا من الجهات الثنائية ومتعددة الأطراف قدموا أدوات تمويل مباشرة وغير مباشرة
- 22% من إجمالي التمويل قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- 21% حصة بنك الاستثمار الأوروبي
- 19% حصة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
- 4.2 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص في 2024 (لأول مرة يتفوق على التمويل الحكومي)
- 1.14 مليار دولار تمويل خلال أول 5 أشهر من 2025
رانيا المشاط: تمكين القطاع الخاص استثمار في المستقبل
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز دور القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن التمويل التنموي الميسر يمثل أداة حيوية لتقليل مخاطر الاستثمار وسد الفجوات التمويلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وبناء شراكات فاعلة تترجم إلى مشروعات نوعية على أرض الواقع.
تحول نوعي في التوجه نحو القطاع الخاص
أظهر التقرير تحولًا كبيرًا في العلاقة بين القطاع الخاص المصري وشركاء التنمية منذ 2020، حيث تجاوزت تمويلات القطاع الخاص في بعض السنوات التمويلات الموجهة للحكومة، في دلالة على تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري.
ولفت إلى أن الشراكة مع أكثر من 30 جهة تمويلية دولية تعكس تنوع الأدوات التمويلية – بين قروض ميسرة، مساهمات رأسمالية، ودعم فني – بما يسهم في زيادة الأثر التنموي للمشروعات، وتعزيز التنافسية والابتكار في بيئة الأعمال المصرية.
تركيز على التحول الأخضر وريادة الأعمال
وأكد التقرير أن الفترة المقبلة ستركز على دعم محاور:
- التحول الأخضر
- الاقتصاد الرقمي
- ريادة الأعمال
- النمو الشامل
بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن توجيه الموارد التمويلية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمستدامة.
لتحميل التقرير كاملاً:
