أعلن البنك المركزي المصري عن مد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل، وكذلك مكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 20 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في ضوء انتهاء المهلة السابقة التي كانت محددة بتاريخ 20 مايو 2025، والمنصوص عليها ضمن شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمكاتب والأفراد المعنيين لاستيفاء المتطلبات التنظيمية والإجرائية، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالمعايير المهنية المحددة، واستمرار تطوير منظومة الرقابة المالية والمحاسبية داخل القطاع المصرفي
