أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على عدد من النقاط الجوهرية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتقدم في مشروعات التنمية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استقرار الدولار واحترافية إدارة السياسة النقدية
أوضح رئيس الوزراء أن موارد الدولة الدولارية من السوق المحلية تغطي الاحتياجات للشهر الثالث على التوالي، في دلالة قوية على تحسن الوضع الاقتصادي. كما أشاد بأداء محافظ البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بكفاءة واحترافية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى أن تفوق مواردها استخداماتها لتحقيق الاستقرار الكامل وتقليل التأثر بالعوامل الخارجية.
شراكة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة
أكد “مدبولي” أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول التي تطورها الدولة، مثل مصانع الغزل والنسيج، لضمان استدامة التطوير وتحقيق أعلى عائد، مضيفًا أن الدولة لا تسعى للربح فقط بل للحفاظ على أصولها وتنميتها من خلال نماذج تشغيل حديثة وكفؤة.
توطين صناعة السيارات الكهربائية
كشف رئيس الوزراء عن تقدم في مشروع تصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة عالمية، موضحًا أن الحكومة تناقش تسعير المنتج، مع نية إدخال هذه السيارات في مبادرة إحلال السيارات القديمة، خصوصًا سيارات الأجرة، لما تحققه من وفر كبير في استهلاك الوقود.
تحفيز الاستثمار العقاري في الأراضي غير الزراعية
أشار إلى أن الحكومة تمنح حوافز للمطورين العقاريين للاستثمار في أراضٍ لا تلقى إقبالاً، خاصة الصحراوية، مؤكدًا أن العديد من المناطق التي لم تكن مرغوبة أصبحت اليوم فرصًا واعدة بفعل شراكة الدولة مع القطاع الخاص.
إصلاحات اقتصادية وتشريعية لجذب الاستثمار
أكد “مدبولي” أن وضوح السياسة النقدية واستقرار العملة من أهم عوامل جذب المستثمرين، إضافة إلى ثبات السياسات الضريبية، وتيسير الإجراءات، مع ديناميكية مستمرة في منظومة الحوافز الاستثمارية.
استمرار دعم الإسكان الاجتماعي
قال إن الدولة تتحمل ما يقارب 60% من تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي، إيمانًا بدورها في العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لن يتمكن من طرح وحدات بنفس المواصفات والسعر، مما يبرز دور الدولة الاجتماعي في هذا الملف.
سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة نحو دعم سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات، معتبرًا أن هذا المجال الواعد سيوفر فرصًا استثمارية جديدة، تساهم أيضًا في تحقيق التزامات مصر الدولية في خفض الانبعاثات، كما في مؤتمر COP27، مؤكدًا دراسة تقديم حوافز إضافية لتشجيع المشاريع الخضراء
