كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال أكتوبر الماضي على أساس شهري، بعدما تراجع بنسبة 0.6% في سبتمبر 2022، عندما أغلقت العديد من الشركات أبوابها خلال فترة الحداد الوطنية.
وأدى انتعاش مبيعات السيارات، فضلًا عن نمو أوسع في قطاع الخدمات المهيمن في البلاد، والنمو القوي في النشاط في قطاع الصحة إلى هذا الارتفاع.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الأشهر الـ3 السابقة لأكتوبر، مما يعكس مخاوف بشأن الاقتصاد حيث شهدت البلاد أعلى معدلات التضخم منذ 41 عامًا.
وذكر بنك إنجلترا، الشهر الماضي، أن الاقتصاد ربما كان بالفعل في حالة ركود قد يستمر حتى نهاية عام 2023، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2022، وعلى الرغم من الانتعاش خلال أكتوبر الماضي، فإن العودة إلى الانكماش في نوفمبر وديسمبر 2022 قد يؤدي إلى تراجع للربع الثاني على التوالي.
