شهد حجم تمويلات البنوك العاملة بالسوق المصرية، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نموا بنسبة نمو 253٪ منذ عام 2015 وحتى الآن لتصل إلى 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما أكد عليه شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشمول المالي، موضحًا أن البنك المركزي يتعامل مع الأزمات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار بالتنسيق مع كافة البنوك.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع.
وأشار إلى أهمية تغير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي اتاحها البنك المركزي بعد دراسة جانب الطلب.
وطالب البنوك بسرعة تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.
وذكر أن نسبة الشمول المالي ارتفعت لتتخطى 55٪ بنهاية 2021 مقابل 13٪ بنهاية عام 2013.
جاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتم انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر بمصر، من الأحد إلى الثلاثاء، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).
