النائب حسن عمار: مؤشرات الموازنة العامة الجديدة تبرهن على انحياز الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية 

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8%، دلالة على انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذا الهدف الذى تمسكت الدولة بتحقيقه في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، يتم ترجمته على أرض الواقع الآن، فمن خلال القراءة الدقيقة للموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2025، نجد أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية.

وأضاف “عمار”، أن الموازنة العامة الجديدة جاءت لتواصل حجم الإنجازات التي قادتها القيادة السياسية على مدار الأعوام الماضية من أجل دعم الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرات الدعم النقدي، موضحاً أن إدراج 54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، مؤشر هام لمواصلة مساندة ملايين المصريين لتوفير حياة كريمة لهم، مشيداً بدور برنامج “تكافل وكرامة”، الذى نجح في توفير مساعدات نقدية شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف رفع مستوى معيشتهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أولت اهتمام أيضا بالتوسع في توفير الخدمات الصحية، بعدما نجحت في تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26% و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، لتواصل بذلك جهودها في إطلاق المبادرات الصحية المجانية على غرار 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والفيروسات التي حققت نتائج غير متوقعة، فضلا عن مبادرة القضاء على فيروس سي، بجانب أيضا دعم التأمين الصحي الشامل تدريجيًا ليشمل جميع المواطنين.

وأوضح النائب حسن عمار، أن تحسين حياة أصحاب المعاشات كانت من أهم الملفات الشائكة لأنه يخص ملايين المصريين من كبار السن، مشيراً إلى أن تخصيص 227 مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، خطوة هامة لاستمرار دعمهم لمواجهة تحديات الحياة وأيضا تكريما لدورهم في المجتمع، منوهاً أيضا بأن من أهم الخطط التي وضعتها الدولة وتسير عليها بخطوات جادة كان ملف الإسكان الاجتماعى من أجل توفير وحدات سكنية للفئات منخفضة الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، ضمن مشروعات مثل مشروع “سكن لكل المصريين”، وهو ما تسعى الدولة لمواصلته بعدما أعلنت تخصيص 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي14.3% .