قال المستشار أيمن عامر، رئيس المكتب الإقليمي لمصر بالاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة ليست مجرد زيارة بروتوكولية أو محطة عابرة في رزنامة العلاقات الدبلوماسية، بل هي لحظة سياسية فارقة، تحمل في طياتها رسائل استراتيجية تتجاوز الإطار الثنائي بين القاهرة وباريس، لتلامس جوهر الأمن الإقليمي والدولي في ظل عالم بات يتقاطع فيه التزييف السياسي بالاقتصادي، والتزوير الرقمي بالمادي، وتتشابك فيه الملفات الأمنية بالسيبرانية والمالية والهوّياتية.
وأضاف عامر: “إن زيارة الرئيس الفرنسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه المنطقة تحديات مركّبة تتمثل في انتشار الجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها جرائم التزييف والتزوير، والتي لم تعد تقتصر على وثائق أو عملات، بل امتدت لتشمل البيانات والحقائق والهويات، مستهدفة النيل من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتقويض استقرار الاقتصادات الوطنية من الداخل.”
وأوضح رئيس المكتب الإقليمي أن الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير يضع نصب عينيه أهمية بناء تحالفات دولية فاعلة مع الدول المتقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، التي تُعد من الدول الرائدة في تطوير التقنيات الذكية للكشف عن التزوير، وتأمين الوثائق الرسمية، وتطوير منظومات التحصين السيبراني ضد الهجمات المعلوماتية.
وتابع عامر: “فرنسا تمتلك خبرات متقدمة في تقنيات التحقيق الجنائي الرقمي، وفي بناء قواعد بيانات محصنة تستند إلى الذكاء الاصطناعي والتحليل البيومتري، وهي أدوات أصبح العالم العربي في أمسّ الحاجة إليها لمجابهة جرائم التزوير الحديثة، التي تُدار أحيانًا من قارات بعيدة، وتُنفَّذ في ثوانٍ، ولكن آثارها قد تمتد لسنوات.”
وأشار المستشار إلى أن الاتحاد العربي يعكف حاليًا على تطوير عدد من المبادرات الإقليمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لعل أبرزها “المرصد العربي للتزييف والتزوير الرقمي”، الذي من المتوقع أن يرى النور خلال العام الجاري، بدعم من عدد من الدول والمؤسسات الصديقة، من بينها فرنسا، مشددًا على أن زيارة ماكرون تفتح الباب أمام إطلاق مشروعات ثنائية لتبادل الخبرات، وتدريب الكوادر، ودعم التشريعات العربية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة.
وأضاف عامر أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت مبكرًا خطورة هذه الظواهر المعقدة، ولهذا كان التوجه نحو التحول الرقمي وبناء بنية تحتية تكنولوجية قوية هو الخط الدفاعي الأول ضد كل محاولات الاختراق والتشويه والتزييف، لكن هذه الجهود لا تكتمل دون شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح والخبرات مع الدول الصديقة، وعلى رأسها فرنسا.
وفي ختام تصريحه، قال المستشار أيمن عامر: “ننظر إلى زيارة الرئيس ماكرون على أنها فرصة ذهبية لتعميق التفاهم بين ضفتي المتوسط، وتأكيد أن ما يجمع مصر وفرنسا ليس فقط تاريخ طويل من العلاقات السياسية، بل مستقبل مشترك يقوم على احترام السيادة، ومواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، والارتقاء بمنظومات العدالة والتكنولوجيا لخدمة أمن واستقرار الشعوب.”
