أكدت الحكومة أنه لا صحة للادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة مشددة علي أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 – 2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وكشفت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
