عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية “الموسم الصيفي لعام 2025”.
وأشار الدكتور سويلم، إلى حرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بشكل دوري، سواء في اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التي عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.
وشدد الدكتور سويلم على اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين جميع الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كل عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة، كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
كما أكد أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها، أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة، موضحا ضرورة المرور الدوري لمسئولي الري لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، كما أشار إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية.
ووجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل، من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط “تطهيرات، صيانة محطات،… غيرها”.
وفي ضوء ما تم خلال الاجتماع من استعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كل أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كل الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات، مؤكداً أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ، موجهاً جميع الإدارات بنهو إدخال كل الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كل أوامر التطهيرات.
كما وجه الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز “مبادرة حياة كريمة”، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كل المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
كما شدد على ضرورة مواجهة أجهزة الوزارة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كل جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
ولفت الدكتور سويلم إلى أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأكد الدكتور سويلم أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة، والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشدداً على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه الدكتور سويلم أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كل الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة عليها.
