خبراء: التيسيرات الضريبية الجديدة فرصة لتسوية النزاعات وضم الاقتصاد غير الرسمي

أشاد خبراء الضرائب بالتيسيرات الضريبية التي اعتمدها مجلس النواب لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وسد الثغرات التي تسببت في تراكم الأف القضايا والنزاعات مما مثل عبئا مشتركا
وأقر مجلس النواب أمس تعديلات ب 3 قوانين ضريبية لدعم جهود الدولة لتحفيز الإستثمار أهمها التيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون ال 20 مليون جنيه.

وقال خالد يوسف الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة مكتب “تي إي إس” خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون أن التيسيرات التي طرحتها الإدارة الضريبية للحوار المجتمعي قبل أن تترجم الي تعديلات في نصوص القوانين تعكس رغبة صادقة من الحكومة لتذليل ايه عقبات ضريبية وتيسير المنظومة الضريبية بما يحفز الإستثمار

طوق نجاه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأعتبر يوسف تلك التيسيرات بمثابة طوق نجاه للاقتصاد غير الرسمي ليظهر في المجتمع وينمو مع تيسيرات غير مسبوقة أهمها استمرار التعامل بالشريحة المنخفضة وفق رقم الأعمال لمدة 5 سنوات كاملة مما يعطيهم فرصة كبيرة للنمو والتحول لكيانات اقتصادية كبيرة تسهم في النمو الإقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية من خلال رؤية أشمل للإقتصاد الكلي بدلا من العمل في الظل.

أوضح أنه الي جانب تلك الميزة فإن التيسيرات الجديدة تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة ما يعني تخفيف الأعباء الضريبية على تلك المشروعات مما يسرع عملية نموهم ويشجعهم على الإنضمام للإقتصاد الرسمي
وأشار يوسف الي أن التعديلات الزمت الشركات الصغيرة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا وإقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وطالب يوسف مجتمع الأعمال بسرعة الإستفادة من تلك التيسيرات والانضمام طواعية اذ أنها مزايا لم نشهدها من قبل في القوانين الضريبية السابقة.

ومن جانبه اشار محمد أبو زيد الخبير الضريبي والمدير التنفيذي لمكتب “تي أي إس” خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون الي التيسيرات الخاصة بانهاء النزاعات ووضع حد اقصى لغرامات التأخير عن الملفات القديمة والنزاعات لإنهاء تراكم فوائد التأخير والغرامات مما سيسهم في بدء صفحة جديدة من التعاملات بالتوازي مع اكتمال النظم المميكنة والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الضريبية.