أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء وعضو مجلس إدارة ليسيكو للصناعات الخزفية، أن مصر بيئة آمنة وجاذبة لاستثمارات الدول التي تتعرض لأزمات في تراجع واردات الطاقة وارتفاع أسعارها وتداعيات خطيرة علي التشغيل والإنتاج خاصةً في أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
واضاف د. طه زيدان، أن السوق المصرية تعد البديل الأقوى والمتاح لاستيعاب المصانع الأوروبية في الوقت الحالي كما تمتلك فرص ضخمة لنمو الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة كثيفة استخدام الطاقة بسبب مناخ الاستثمار الآمن ووفرة الطاقة والعمالة الرخيصة وغيرها من العوامل اللازمة للاستثمار.
وأشار أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر بحجم واردات تخطت 21 مليار دولار تقريباً من معدات ثقيلة والآلات والسيارات وغيرها ما يعزز من فرصة مصر في توطين الصناعات الأوروبية خاصة وأن تنظيم وضع الطاقة في أوروبا بحسب الاحصائيات يستلزم من 5 إلي 10 سنوات مما يجبر المصانع في أوروبا في البحث عن فرص استثمارية أخري في إمكان بديلة توفر لها الطاقة والبيئة الآمنة للاستثمار.
ودعا زيدان، الحكومة المصرية بالتحرك الفوري للترويج لفرص نمو الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال ما تقدمه من وفرة الغاز وتنوع مصادر الطاقة وعمالة أكثر تنافسية وضمانات وحوافز للمستثمرين، لافتاً إلى أن إسبانيا بدأت فعليا في دعوة المستثمرين من بعض دول الاتحاد الأوروبي من خلال عروض لفرص استثمارية وضمانات لتوفير الطاقة والدعم اللازم لتشغيل المصانع الأوروبية في السوق الإسبانية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أهمية أن تقدم الحكومة تسهيلات في تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتوفير كافة المرافق بسعر التكلفة وبقيم رمزية تشجيعا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والأوروبية وتحقيق استدامة لجاذبية مناخ الأعمال في مصر.
وقال الدكتور طه زيدان: «يجب التحرك سريعا لتفويت الفرصة علي الدول البديلة التي تسعي لنفس الغرض في جذب المصانع الأوروبية لتكون مصر سباقة في هذا التوجه مما يجعلها تجذب مزيدا من الاستثمارات وتوفير عملة صعبة وتوفير فرص العمل وخفض معدلات التضخم وضبط ميزان المدفوعات وبالتالي ازدهار الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة الفرد».
واضاف، كما من الضروري أن تتعامل كافة الصناعات في مصر بنظام الشباك الواحد والتعامل مع المستثمرين من خلال مختصين يتمتعون بالمرونة وبالقدرة على التعامل مع حل المشاكل وتبسيط الإجراءات ووفقاً للقانون.
وأشار أن جذب المصانع الأوروبية لمصر يستلزم فريق قوي ومدرب وعلى كفاءة عالية من كافة الجهات المعنية من وزارة الخارجية والصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي لعقد اتفاقيات شراكة مع الجهات المعنية في أوروبا ومع أصحاب المصانع لشرح إمكانية نقل الانتاج خارج أوروبا من خلال أجندة عمل واضحة.
