أعلن مجلس إدارة شركة حديد عز تمسكه بقرار الشطب الاختياري من البورصة المصرية؛ ليغلق باب التكهنات بشأن مصير الشركة في سوق المال، بعد نحو ربع قرن من القيد.
وأعلن مجلس الإدارة، في بيان، الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 28 يناير الجاري، ورفع سعر شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب الاختياري إلى 138.15 جنيه للسهم.
وحدد المستشار المالي المستقل، شركة BDO كيز للاستشارات المالية، القيمة العادلة للسهم الواحد بسعر 138.15 جنيه، وهو ما يزيد عن الحد الأقصى لشراء أسهم المعترضين عند 120 جنيها.
يذكر أن حديد عز بدأت عملها في السوق المصرية عام 1994 بمصنع في مدينة السادات بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا من حديد التسليح، بعد سنوات من عمل مؤسسها المهندس أحمد عز في استيراد الحديد عبر شركة عز للتجارة الخارجية.
وطرحت شركة حديد عز أسهمها المالية للاكتتاب العام منتصف 1999.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن مجلس إدارة حديد عز شطب أسهمها اختياريًا من البورصة، وصاغت حينها 3 مبررات، أولها: ارتفاع المخاطر في ضوء التقلبات الناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يُصدّر إليها.
كما أرجعت الشركة قرارها إلى سعيها لتجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وكذلك الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا.
ومع قرب وداع شاشة البورصة، أنهى سهم شركة حديد عز تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 6.05%، عند مستوى 127.99 جنيه، مقابل 120.69 جنيه بسعر الفتح.
