اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2025، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة مئوية في أوائل العشرينات.
وذكرت المصرية للاتصالات في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن موازنة عام 2025، تضمنت أيضا نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أواخر الثلاثينات.
وأضافت، أن الموازنة تشمل أيضا معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات، بالإضافة إلى معدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.
وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:” نشعر بالتفاؤل حيال عام 2025، تزامنا مع بداية علامات لاستقرار الظروف الاقتصادية عالميا”.
وتابع: تعكس الموازنة ثقتنا في قوة ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أهدافنا بفعالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف نصر :” نهدف إلى مواصلة زخم النمو لدينا مع الاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية في ظل الضغوط التضخمية، وذلك للحفاظ على أرباحنا وتعزيزها”.
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، ذكر :” قمنا بوضع موازنة تضمن إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد الأكبر والأسرع تحقيقا، مما يؤكد التزامنا بترشيد الاستثمارات التي من شأنها الحفاظ على استمرارية رفع كفاءة البنية التحتية للشركة وكافة الخدمات المقدمة مع تحسين تدفقاتنا النقدية بشكل كبير”.
وقال نصر:” بناء على ذلك، نسعى إلى تحسين تدفقاتنا النقدية بدون التفريط في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال تعظيم العائد من النفقات مع الحفاظ على النمو الكبير في الإيرادات”.
أضاف:” بالنظر إلى المستقبل، سيستمر تركيزنا على استغلال الإمكانات والفرص لمحفظة خدماتنا المتنوعة والمتكاملة لتعزيز النمو المستدام، كما سنضع تحقيق الاستغلال الأمثل لأصولنا الاستراتيجية وبنيتنا التحتية في أهم أولوياتنا مع الاستمرار في ترشيد التكاليف بشكل كبير لرفع الكفاءة التشغيلية”.
واختتم:” نأكد على التزامنا الثابت بتحقيق النمو المستدام من خلال التركيز على أنشطة الشركة الرئيسية مما يمكنا من تعظيم ثروة مساهمينا على المدى الطويل”.
