المجلس التصديري للحرف اليدوية يعلن استعداده المشاركة في تطوير التعليم الفني لتعزيز الصادرات

*رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: مستعدون للمشاركة بتطوير التعليم الفني ودعم رؤية الرئيس لتحقيق التكامل بين المصانع والمدارس الفنية لتعظيم صادراتنا

علق هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مشيدًا بتوجيهاته التي تهدف إلى تمكين المصانع من الإشراف على المدارس الفنية القريبة منها لتوفير العمالة المدربة المؤهلة.

وأكد العيسوي أن إنشاء 25 جامعة جديدة خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى مضاعفة الجامعات ودعمها بعلوم العصر، يعكس رؤية الدولة الطموحة لتطوير التعليم وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضح العيسوي في بيانه أن المجلس التصديري يعتزم المشاركة الفاعلة في تطوير المدارس الفنية من خلال توفير تدريبات متطورة للحرفيين، مع ضمان أن تكون المناهج الدراسية مرتبطة بمعايير الجودة ومتطلبات التصدير منذ البداية.

وتابع في تصريحات له : “نسعى إلى المشاركة الحثيثة في تطوير مناهج وتدريب المدارس الفنية وورش الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لضمان توافقها مع احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يسهم في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات المصرية.”

وأشار العيسوي ،إلى أن مصر تزخر بالمواهب الحرفية التي تحتاج إلى برامج تدريبية متخصصة تركز على أساليب التصدير والجودة العالية، لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وأعلن العيسوي استعداد المجلس لدعم التعليم الفني من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، بما يضمن تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية وربط التعليم الفني باحتياجات السوقين المحلي والدولي.

كما شدد على أهمية التعاون مع الدولة لتحقيق التكامل بين التعليم الفني والقطاع الصناعي، موضحًا أن تمكين المصانع من الإشراف على المدارس الفنية سيخلق جيلاً جديدًا من العمالة الماهرة القادرة على تلبية متطلبات السوق المتغيرة.

وتابع العيسوي : نحن ملتزمون بدعم رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني، وتعظيم قدرات الشباب، وتهيئة المصانع للمشاركة الفعالة في وضع رؤية لتعظيم الصادرات المصرية وتحقيق أكبر عائد من الصادرات في قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر التنافسية عالميًا.