كشف بنك مصر برئاسة محمد الإتربى عن توقيعه اتفاقية تعاون مع بوابة نون للمدفوعات noon payments لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك والشركة.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات.
وحرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، علاوة على قيامه بتدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه.
الجدير بالذكر أن بنك مصر أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.
وقالت هند فهمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول مع بوابة نون للمدفوعات noon payments يأتي انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي المتمثل في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور أمراً في غاية الأهمية، بل هو أمر واجب من أجل دعم الاقتصاد المتنامي ودعم الشركات التكنولوجية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومي، حيث يأتي توقيع البروتوكول في إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي اصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.
وأضافت أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها .
وأكدت «فهمي» أن التوقيع على هذا البرتوكول انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية وكافة حلول الدفع الإلكتروني دعماً لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي، وفى ظل سعي بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.
ومن جانبه قال مصطفى ماهر المدير الإقليمي لنون للمدفوعات: “نعتز بالتعاون مع بنك مصر باعتباره أحد أكبر البنوك المصرية الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية. هذا وتهدف بوابة نون للمدفوعات إلى تسهيل المعاملات المالية الرقمية وضمان قدرة العملاء على الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنامية، من خلال عمليات إعداد سريعة وواجهة برمجة تطبيقات مطورة وعملية، لضمان تجربة عملاء سلسة وسهلة”. وأضاف: “كما تهدف المنصة لتقليل اعتماد الأشخاص على المعاملات النقدية تماشيًا مع مبادرات الشمول المالي للبنك المركزي المصري”.
يذكر أنه تم إنشاء بوابة نون للمدفوعات الرقمية بهدف تسهيل المرحلة الأخيرة من المعاملات المالية للشركات والعملاء على حدٍ سواء، وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة والمتطورة لدعم الشركات بجميع أحجامها وتعزيز نموها، تسمح منصة الدفع المتكاملة للعملاء بالدفع بعدة طرق مختلفة كالدفع بفيزا أو ماستر كارد أو ميزة وغيرها. بالإضافة إلى برامج تقسيط مرنة ويمكن للعملاء حفظ بطاقاتهم لتسهيل عمليات الشراء المستقبلية مما يؤدي إلى زيادة المعاملات والتحويلات.
