بذلت الدولة المصرية جهدا كبيرا علي مدي السنوات القليلة الماضية في مجال الحماية الاجتماعية لمواجهة الأثار السلبية لموجات التضخم الناجمة عن الأزمات العالمية المتتابعة وإنعكاساتها علي الإقتصاد المصري ولحماية الطبقات الفقيرة وفي سبيل ذلك اتخذت الكثير من الإجراءات كان أخرها ما أعلنته الحكومة مؤخرا من قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات، يستفيد منها المواطنون بداية من الشهر المقبل، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه سنويا، مع تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل ومد العمل بالدعم الاستثنائى على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو 2023و تبلغ التكلفة السنوية للحزمة الاجتماعية الجديدة 67 مليار جنيه.
التعمير التقي بعدد من المواطنين بمدينة طنطا لرصد موقفهم إزاء قرارات الحكومة ومدي تلبيتها لاحتياجاتهم ومساهمتها في رفع المعاناة عنهم.
في البداية التقينا مصطفي النني أحد أهالي طنطا الذي قال ” جاءت هذه القرارات في وقتها تماما وأنا سعيد جدا بها لأن الأعباء المعيشية أصبحت كبيرة جدا وأعلم أن هذا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها تفوق طاقتنا ومن المهم أن نشعر أن الحكومة تشعر بحالنا وتتخذ ما تستطيعه من إجراءات لمساعدتنا لقطع الطريق علي المغرضين من إستغلال هذه الظروف الصعبة بشكل سيئ”.
وقال هيثم أبو جامع أحد أهالي طنطا ” أبلغ من العمر 62 عاما والمعاش بالنسبة إلي هو دخلي الوحيد ولذلك سعدت جدا بقرارات زيادة المعاشات بمبلغ 300 جنية وأيضا بقرار مد العمل بالدعم الاستثنائى على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو 2023 لأن هذا سيساعدني علي تحمل أعباء الحياة والعيش بكرامة فلا أريد أن أطلب مساعدة من أبنائي في نهاية عمري”.
وقالت محاسن إبراهيم ” الحياة أصبحت غالية جدا بصورة لا تطاق ونحن نعلم ظروف الدولة و سعدنا جدا بتلك القرارات ولكننا نطالب الحكومة أن تقوم بفرض رقابة شديدة علي أسعار السلع خاصة التي لا ترتبط بالدولار حتي نستطيع أن نستفيد بذلك الدعم الذي أعلنته الحكومة ولا يذهب إلي جيوب التجار دون وجه حق ويجب أن تضرب الدولة بيد من حديد علي أيدي المتلاعبين بالأسعار”.
