أكد كريم إسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعة رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب ، ورفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 % ، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وأشار أن القرار يهدف الى تحسين كفاءة السياسة النقدية لمصر وزيادة كفاءة سوق الصرف , كما يعزز صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى يواجهها على المستوى المحلى والدولى .
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن البنك المركزي أصدر عدة قرارات استباقية قبل موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، تؤكد جديته في تبني نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الفائدة لتصبح متطابقة مع مستهدف البنك المركزي خلال الربع الرابع من عام 2022 وكذلك للحد من التضخم المتوقع مع تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن البنك المركزي كثف جهودة خلال فى الفترة الحالية للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة من خلال إستقراءات وإستنتاجات نحو الحراك الإقتصادى والأزمة العالمية التى أصبحت تواجه المجتمعات بكافة أطيافها .
وقال كريم إسماعيل أن القرارات الى اتخذتها الحكومة اليوم تساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو بناء هيكل مالى قوى وتسهيل أساليب التعامل لتحقيق التنافسية والريادة العالمية , الامر الذى يجعلها قادرة على زيادة معدلات الإنتاج والصادرات المصرية وبالتالى زيادة القوة الشرائية وتوفير العملية الأجنبية والتى أصبحت مطلبا أساسيا نحو تعزيز قدرة الإقتصاد المصرى ونموه وبما يعود بالنفع وتقليل الأعباء على المواطن المصرى .
