أعلنت وكالة فيتش، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من “B” من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي المباشر تلقى دعما بفضل صفقة رأس الحكمة التى تمت في فبراير الماضي، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية.
وتوقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مع توقعات بضخ استثمارات جديدة من السعودية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري.
وأكدت الوكالة أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.
قالت فيتش إنه على الرغم من عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي ، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن “التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة”.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في التقلبات المنخفضة جداً مؤخراً، إلا “أننا لا نعتقد أن هناك اختلالًا كبيراً في العملة قد أدى إلى ذلك”.
وسلطت «فيتش» الضوء على 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥,٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
