أكد الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، أن آخر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، المرتبط باتفاق مارس الماضي؛ يحتوي على معادلة توضح آلية تحديد أسعار المنتجات البترولية، لافتا إلى صدوره في أكثر من 100 صفحة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، أن المعادلة تنص المعادلة أن «التغيير في أسعار المنتجات البترولية يساوي 80% من التغيير في السعر العالمي لبرميل النفط، داخلا فيه تغير سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مضافا إليه 20% لعوامل أخرى».
وأوضح أن التقرير ينص أيضا أنه «حتى في حال انخفاض أسعار النفط عالميا؛ لن يتم خفض الأسعار محليا، بمعنى إما زيادة الأسعار أو تتركها كما هي».
وتابع حديثه: «الذي يتفاوض مع الصندوق هنا شوية موظفين برئاسة الوزير يقعدوا في جانب وفي الجانب الآخر فريق الصندوق؛ لكن في الدول الثانية هذا الأمر لا يحدث؛ لأن بيكون هناك تفاوض على مستوى الخبراء يشمل حكوميين وغير حكوميين وأحيانا يشمل بعض مجموعات المصالح من اتحادات العمال وممثلي النقابات، ولا تنفرد الحكومة بالتفاوض».
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المشاركة في التفاوض يعطي مساحة أكبر للفريق الحكومي في مواجهة طلبات صندوق النقد الدولي، والانطباع للصندوق أنه ليس مطلق السلطة للموافقة على طلباته.
